خط فقر حداقلی سه برابر حداقل حقوق
نشان تجارت - تازه‌ترین آمار ارایه شده از میزان خط فقر و دستمزد نشان می‌دهد که خانوار‌های ساکن شهر‌های بزرگ که ماهانه درآمدی کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان داشته باشند زیر خط فقر هستند. آماری که ارایه آن از سوی سازمان رسمی همچون تامین اجتماعی خود جای تامل دارد و حال آنکه این آمار خط فقر سال ۱۴۰۰ را ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان، عنوان می‌کند آن هم خط فقر حداقلی برای یک خانوار ۳.۳ نفر.
این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب تعیین شده وزارت کار برای سال ۹۹تنها یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و برای سال ۱۴۰۰ نهایتا با روال متداول نهایتا به ۲ میلیون و اندکی برسد که بازهم فاصله‌اش با خط فقر محاسبه شده همان سه برابر است. البته در آخرین اخبار از موافقت دولت برای افزایش نزدیک به ۲ میلیون تومانی حقوق کارگران خبر داده که باز هم با خط فقر ۷.۵ میلیون تومانی فاصله دو برابری وجود دارد. به این ترتیب سال ۹۹ که به سختی گذشت و سبد خانوار‌ها کوچک و کوچک‌تر شد برای سال ۱۴۰۰ این سبد به حداقل ممکن خواهد رسید. با توجه به اینکه هرسال، سبد معیشت خانوارِ مورد استفاده برای مذاکرات مزدی، براساس آمار‌های تورمی دی ماه محاسبه می‌شود، امسال نیز، محاسبات رسمی سبد معیشت ۱۴۰۰ آغاز شود. این درحالی است که چندی پیشتر، آمار‌های تورمی دی ماه، توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.
براساس داده‌های منتشره، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۳۲،۲ درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل، ۱،۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱،۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲.۰ واحد درصدی به ۵۹.۹ درصد و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۱.۲ واحد درصدی به ۳۹.۹ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۶،۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۴۶.۲ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. چندی پیش از سوی لرخی منابع خط فقر برای خانوار۴ نفره ایرانی بین ۸ تا ۱۰ میلیون برآورد شد، آماری که تایید نشد، اما از همان زمان استارت‌ها برای عنوان شدن چنین خط فقری زده شد در همان زمان عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود هنوز آمار دقیقی از خط فقر سال ۹۹ اعلام نشده، اما بر این نکته هم تاکید دارد که وضعیت معیشتی مردم به مراتب سخت‌تر از سال گذشته است. با این همه، اما باید این واقعیت را پذیرفت که طبقه متوسط ایرانی طی سال‌های اخیر در حال ضعیف‌تر شدن استاندار‌های زیستی خود است. کوچک‌تر شدن طبقه متوسط به‌طور قطع تبعات زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. آمار‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس البته پیش از این بسیار تکان‌دهنده بوده است.
یوسفیان‌ملا پیش از این، با اشاره به آمار سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اینکه ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند، گفت: هنوز آمار‌های امسال در این حوزه اعلام نشده، اما به‌طور حتم افراد بیشتری به نسبت سال گذشته زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه نمی‌توان عدد و رقم دقیقی از آمار خط فقر به‌طور کلی در کشور اعلام کرد، افزود: هزینه متفاوت زندگی در شهر‌های مختلف متفاوت بوده، از این‌رو اعلام یک رقم به عنوان شاخص فقر در سراسر کشور درست نیست. وی با تاکید بر اینکه با یک حساب سرانگشتی، موارد مشهود برای اینکه خانواری ۲ نفری اکنون بتواند ادامه حیات بدهد، باید درآمدی بیش از ۴ میلیون تومان داشته باشد، تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون با صعودی شدن نرخ‌ها در همه حوزه‌ها، به‌طور حتم آمار‌های خانوار‌های زیر خط فقر بیشتر شده است
گفتن این نکته ضروری است که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته روند تصاعدی افزایش قیمت‌ها به‌شدت در حال سپری شدن است و هر روز مردم با قیمت‌های عجیب و غریبی روبرو می‌شوند، موضوعی که البته می‌تواند در صورت تداوم تبدیل به یک بحران تمام عیار برای اقتصاد و البته معیشت جامعه شود.
تبعات خط فقر سه برابری
ناگفته پیداست که این خط فقر سه برابری نسبت به دستمزد تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، موضوعی که سعید مسگری پژوهشگر اقتصادی به آن اشاره می‌کند و با بیان اینکه آثار و تبعات این رخداد در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است، می‌گوید: طبقه متوسط یکی از عوامل موثر در توسعه و رشد اقتصادی کشور است و زمانی که این طبقه نحیف می‌شود، باعث می‌شود که اقتصاد به سختی بتواند در ریل توسعه قرار گیرد و حتی تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد.
مسگری معتقد است: با ادامه روند‌های فعلی یعنی تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، کوچک شدن طبقه متوسط ادامه پیدا خواهد کرد و باید شاهد این باشیم افراد بیشتری به طبقه پایین‌تر سقوط خواهند کرد.
وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که در دهه اخیر مصرف گوشت، حبوبات، برنج و اقلامی از این دست کاهش پیدا کرده و مردم ترکیب سفره شان در حال تغییر است و کیفیت زندگی همواره در حال پایین آمدن است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای خروج از این شرایط ناگزیر از آن هستیم که موتور‌های در حال خاموش رشد اقتصادی احیا شود و با اصلاحات ساختاری در اقتصاد بتوانیم تورم را کنترل کنیم. دست از خلق پول برداشته و کسری بودجه را از پولی کردن خارج کنیم تا بتوانیم در قدم نخست حداقل به سطح تورم‌های قبلی یا میانگین تورم بازگردیم.
همچنین حمید حاج اسماعیلی کارشناس دیگر بازار هم در این باره می‌گوید: بر اساس آنچه اعلام شده حداقل سبد معیشت کارگران حدود ۷ میلیون تومان (۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان) تعیین شده است. بدون شک حقوق و دستمزد به این مقدار نمی‌رسد و مثل همیشه فاصله بین دستمزد و حداقل هزینه‌های خانوار بیشتر و بیشتر می‌شود. متاسفانه تعیین سبد معیشت خانوار در طول سال‌های گذشته نتوانسته کمکی به بهبود سطح زندگی جامعه کارگری کند و تقریبا می‌توان گفت که مکانیزم اثر‌گذاری نبوده است. ما باید به دنبال اهرمی باشیم که با اتکا به آن دولت موظف به تعیین منطقی حقوق کارگران شود.
وی ادامه می‌دهد: اعداد مختلفی برای خط فقر اعلام می‌شود. اما معمولا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. صرف نظر از این رقم تعداد خانوار‌هایی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، هر سال بیشتر می‌شود. کمیته امداد ۸ سال پیش تنها ۲ میلیون نفر را تحت پوشش داشت، اما حالا به ۳۰ میلیون نفر خدمات ارایه می‌دهد. دولت خود ۶۰ میلیون نفر را واجد حمایت و دریافت یارانه می‌داند. همه این آمار‌ها نشان می‌دهد که ما از خط فقر در کشور غفلت کردیم.
گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که گزارش‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه را حدود ۴۸.۵ درصد است اعلام کرده در چنین شرایطی چطور یک کارگر می‌تواند با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان زندگی کند. این فشار مالی در حالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که طبق اعلام مسوولان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حذف خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی چند برابر خواهد شد و به‌طور قطع فشار بیشتری به جامعه کارگری وارد خواهد شد.
بر اساس آمار‌ها ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آن‌ها از طبقه کارگرند. قیمت مسکن هر روز در حال افزایش است و متناسب با آن قیمت اجاره هم بالاتر می‌رود. آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد مسکن ۴۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. رشد قیمت مسکن همین‌طور ادامه پیدا کند خیلی زود بسیاری از خانوار‌ها باید دست‌کم نیمی از درآمد خود را فقط برای اجاره صرف کنند.
از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید‌کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند. همه این‌ها نشان می‌دهد که سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران و البته معیشت مردم است و نباید در تعیین دستمزد کارگران کوتاهی کرد. دولت اگر قادر به افزایش دستمزد‌ها نیست باید کالا‌های اساسی آن‌ها را تامین کند. با این وجود بعید می‌دانم که دستمزد کارگران در امسال مطابق با سبد معیشت کارگران اضافه شود.
